فام‌نیوز- قانون جدید، سازمان جدید، تشدید مجازات و…، همه و همه با ادعای مقابله با فساد. به نظر نمی‌رسد هیچ‌یک از اینها توانسته باشد منطق اقتصادی کشور را تغییر دهد؛ در هنوز بر همان پاشنه می‌چرخد و منطق بازی تغییر نکرده است. این‌بار اما صداهایی از مجلس به گوش می‌رسد که بر «نظارت عمومی» تأکید می‌کنند. اتفاق مبارکی است؛ به‌رسمیت‌شناختن، رسانه، سازمان‌های مردم‌نهاد و مردم به منظور مقابله با فساد. کاری که سال‌های سال است کارشناسان توصیه می‌کنند. فرید موسوی از نمایندگانی است که دنبال این دسته از طرح‌هاست. او از بررسی طرحی درباره مجازات مدیران شرکت‌های خصولتی شفافیت‌گریز گفت که تا چندی دیگر به صحن خواهد رفت. در سوی دیگر، این عضو کمیسیون اقتصادی و فراکسیون امید از پیگیری طرح دومی نیز سخن به میان آورد. او از طرحی برای دفاع از «نظارت عمومی» گفت که قرار است چتری حمایتی را برای حفاظت از ناظران عمومی به ‌وجود آورد تا به‌جای افزودن سازمانی بر سازمان‌های دیگر، این‌بار نهادهای مردمی این وظیفه برزمین‌مانده را بر عهده بگیرند.

مشروح گفت‌وگوی روزنامه شرق با سید فرید موسوی را در زیر می‌خوانید:

* کمی درباره قوانینی که برای دفاع از شفافیت نوشته شده‌اند، توضیح دهید. کدام‌یک موفق بوده‌اند و طرحی که شما در حال پیش‌بردن آن هستید، چه تفاوتی با طرح‌های قبلی دارد؟
ما در وضعیت اقتصادی اخیر گفتیم اگر خودمان را درگیر نوسانات ارز کنیم، خود را فریب داده‌ایم. باید این را مدنظر قرار دهیم که ما یک‌سری ناکارآمدی‌های ریشه‌ای داریم؛ یکی از این بیماری‌هایی که در اقتصاد هست و خودش منشأ بسیاری از مشکلات شده است و فعالیت سالم اقتصادی را سخت کرده، وجود رانت و نبود شفافیت در اقتصاد است.
بررسی کردیم و به قانون اصل ۴۴ رسیدیم که آنجا برای شرکت‌های تابع نهادهای عمومی غیردولتی –خصولتی‌ها- قانون‌های خوبی نوشته شده بود؛ مثلا اینکه اصل رقابت را رعایت کنند و حق ندارند هیچ انحصاری به‌ وجود آورند. حتی بحث شده بود صورت‌های مالی خود را مرتب در سامانه‌های شرکت بورس منتشر کنند. قاعدتا اینها خیلی خوب است؛ اما وقتی به سازمان بورس مراجعه کردیم، دیدیم از تعداد زیادی از شرکت‌هایی که شناسایی شده‌اند، تنها ۲۵ شرکت این کار را کرده بودند و مابقی اصلا خود را ملزم نمی‌دانستند که صورت مالی خودشان را به بورس بدهند. هیچ ضمانتی هم وجود نداشت که این روند نیز در آن ۲۴، ۲۵ شرکت ادامه پیدا کند. ما طرحی را برای تشدید مجازات شرکت‌هایی که صورت‌های مالی خود را منتشر نمی‌کنند، نوشتیم. کسی نمی‌داند در آن شرکت‌ها چه اتفاقی می‌افتد. اصلا اعضای هیئت‌مدیره بعضی از این شرکت‌ها مشخص نیستند.
ما جلسات متعددی را در کمیسیون مشترک «رفع موانع تولید» برگزار کردیم و آنجا مشخص شد حتی شناسایی این شرکت‌ها برای سازمان‌هایی مانند سازمان بورس و ثبت اسناد محرز نشده است. در نهادهای ناظر هیچ فهرست جامعی از این شرکت‌ها وجود ندارد. در طرح اولیه، مجازات‌های مالی را برای مقابله با شفافیت‌گریزی در نظر گرفتیم؛ اما در جلسات متعددی که برگزار شد، به این نتیجه رسیدیم که مجازات دیگری در نظر بگیریم که در آن، سازمان بورس موظف شود بر حسب اطلاعاتی که دریافت می‌کند، فهرست این شرکت‌ها را استخراج و اعلام عمومی کند.

* اعلام «عمومی» کند؟
بله؛ اگر شرکتی صورت‌های مالی خود را منتشر نکند؛ یعنی الزام قانونی را رعایت نکند، تمام اعضای هیئت‌مدیره آن تا پنج سال حق عضویت در هیچ هیئت‌مدیره‌ای‌ را نخواهند داشت.

* هر هیئت‌مدیره‌ای؟ حتی خصوصی؟
بله؛ اصلا سازمان ثبت اجازه این کار را به آنها نخواهد داد.

* اینجا سؤال پیش می‌آید که بحث‌هایی که درباره شفافیت انجام می‌شود، آن‌قدر منطقی به نظر می‌رسد که باید ۳۰ سال قبل تصویب می‌شد. چرا این‌قدر طول کشیده؟ چرا هنوز از فهرست شرکت‌های خصولتی بی‌خبر هستیم؟ آیا این برای نمایندگان ادوار قبل مسئله نشده بود؟
نه؛ به‌هر‌حال آنها هم می‌دانستند و قانون هم گذاشته‌اند… .

* وقتی ضمانت اجرائی تعریف نکرده‌اند، چه فایده‌ای دارد؟
چون ضمانت اجرائی نداشت، اجرا نشد. از این موارد خیلی داریم؛ باورتان می‌شود همین الان که بنده دارم با شما صحبت می‌کنم، قانون بانکداری اسلامی ما اکسپایر (منقضی) شده است در حالی که شبکه‌های بانکی ما دارند بر اساس آن کار می‌کنند. اول پنج‌ساله بود، بعد دو سال تمدید شد و بعد از آن تمدید هم نشد؛ یعنی تمام این شبکه بانکی بدون قانون دارد به کار خود ادامه می‌دهد. نکته دیگری هم هست؛ اهمیت شفافیت و نظارت عمومی به‌تازگی در کشور ما به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. الان بر حسب فضای مجازی، انتظار بحقی شکل گرفته که نظارت عمومی وجود داشته باشد و فعالیت دستگاه‌ها شفاف شود. این مسئله باعث می‌شود قانون‌گذار نیز دنبال ارائه یک طرح اثرگذار برای پاسخ به این مطالبه برحق عمومی باشد.

* تا به حال مسئول نظارت بر نهادهای خصولتی چه کسی بود؟
سازمان بازرسی.

* یعنی سازمان بازرسی به اسناد مورد نیاز خود در آستان قدس دسترسی داشت؟
این را دقیق نمی‌دانم. اینها حسابرسی و مجمع عمومی دارند و اگر تخلفی باشد سازمان بازرسی ورود می‌کند، اما با توجه به گستردگی این شرکت‌ها دور از انتظار است که سازمان بازرسی تمام این موارد را بررسی کند؛ مثلا شرکت‌های زیرمجموعه شستا را در نظر بگیرد. اگر اینها را مدنظر قرار دهید به لیست بلندبالایی می‌رسید. تا زمانی که نظارت عمومی نباشد و به صورت شفاف عملکردها به صورت عمومی منتشر نشود، قطعا نظارت‌ها و بازرسی‌ها اثربخشی لازم را نخواهند داشت.

* پیش‌تر بحث اعلام عمومی اموال مسئولان مطرح شد، اما در نهایت انتشار عمومی به قرارگرفتن این اطلاعات در دست سازمان‌های ذی‌ربط تبدیل شد و حتی انتشار این اسناد نیز جرم تلقی شد. به‌هرحال کارتل‌های بزرگی وجود دارند که از تمام توان خود استفاده می‌کنند تا مانع از به‌تصویب‌رسیدن قوانین مؤثر شوند. شما چه تضمینی می‌دهید که از چندی بعد از تصویب این قانون با جست‌وجوی ساده‌ای بتوان به کلیات اطلاعات مالی شرکت‌‌های خصولتی دسترسی پیدا کرد؟
نمی‌شود گفت که تضمین می‌دهیم،‌ در حد قانون‌گذاری الزاماتی را تعیین می‌کنیم. فکر می‌کنم مجازات درنظرگرفته‌شده سنگین است و عاملی است برای انتشار اطلاعات مالی مورد نیاز. دستگاه‌هایی مانند سازمان بورس و سازمان ثبت نیز موظف هستند این قوانین را پیگیری کنند.

* پس سؤال خودم را به ‌گونه دیگری می‌پرسم؛ بین تمام قوانینی که برای شفافیت اقتصادی نوشته شد، آیا می‌توان دست روی یک قانون موفق گذاشت که خروجی آن کاهش فساد و پول‌شویی بوده باشد؟
ببینید، نمی‌توانیم از موفقیت استفاده کنیم. قطعا همیشه می‌توان از گذشته بهتر عمل کرد و چیزی که بگوییم تمام مشکلات ما را مرتفع کرده است… .

* منظور من این نبود…
حتی در مورد قانونی که الان هم نوشته‌ایم شاید در دوره‌های بعد مجلس دوستان مواردی به آن اضافه کنند، اما شاید بتوان بین اقداماتی که در سال‌های گذشته صورت گرفته به تشکیل واحد پول‌شویی در وزارت اقتصاد اشاره کرد. به عملکرد آن نقد هست، اما فسادهایی که از سوی همین نهاد شناسایی شده قابل‌توجه است. این‌ [مورد البته] دستگاهی بود؛ ترمینولوژی «نظارت عمومی» موضوعی است که اخیرا در کشور ما مورد بحث قرار گرفته. خودتان می‌دانید که دولت هم به دنبال لایحه شفافیت است، ما در حال آماده‌سازی طرح جدی هستیم که ان‌شاءالله هفته بعد به مجلس ارائه خواهد شد که به موجب آن نظارت عمومی را بر عملکرد دستگاه‌ها تحکیم کنیم.

* یعنی دست رسانه‌ها را برای نظارت و خبررسانی باز بگذارید؟
چتر حمایتی‌ای باشد، نه‌تنها برای رسانه‌ها، بلکه برای رسانه‌ها و مردم و کارکنان دستگاه‌ها… ان‌شاءالله با تقویت نظارت عمومی بتوانیم اقتصاد خود را شفاف کنیم. در اقتصاد ناشفاف فعلی قطعا انگیزه فعالیت اقتصادی سالم کم خواهد شد.

* این طرح را کدام کمیسیون مطرح کرده است؟
فراکسیون جوانان این طرح تحکیم نظارت عمومی را دنبال می‌کند.

* طرح تشدید مجازات مدیران شفافیت‌گریز در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
طرح قبلی در کمیسیون ویژه رفع موانع تولید تصویب شده است و اولویت آن‌ خردادماه رأی آورد (یک‌فوریت)، بنابراین فکر می‌کنم تا ماه آینده به صحن برود.