یک عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس نداشتن تعریف مشترک و دقیق و جامع از منافع ملی را از جمله ‌نکاتی دانست که در زمان تصویب CFT همچون موعد بررسی برجام در مجلس وجود داشته که ضعف بزرگ در سیاست‌ کشور به شمار می‌رود.

بهروز بنیادی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: روند بررسی لوایح چهارگانه به خصوص CFT یادآور تصویب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بود. شیوه مخالف‌خوانی‌ها نشان داد که ما دو ضعف بزرگ در سیاست‌مان داریم که باید فکری به حال آن کرد. اولا تعریف جامعی از منافع ملی وجود ندارد و این باعث شده که نگاه خطی و جریانی به منافع ملی داشته‌باشیم. به این معنا که برخی مسائل به ویژه در حوزه دیپلماسی از نگاه یک جریان خلاف منافع ملی است و از نگاهی دیگر موافق منافع ملی.

معضل دیگری که ما در حوزه سیاست به خصوص سیاست خارجی با آن درگیر هستیم نگاه سیاه و سفید به مسائل بین‌المللی است. در صورتی که می‌توان به برخی موضوعات نگاه خاکستری داشت صرفا آن را سیاه یا سفید ندید.

آن دو نکته، در واقع خلأهایی است که وجود دارد و هم در جریان تصویب برجام و هم در جریان تصویب لوایح چهارگانه به وضوح دیده و لمس شد. اگر به این دو نکته توجه شود، می‌توانیم از فرصت‌های پیش رو استفاده بهتری داشته‌باشیم ضمن اینکه جایگاه و شان مجلس نیز حفظ خواهد شد؛ همان‌طور که در پیام مقام معظم رهبری در مورد کنوانسیون‌ها به این جایگاه توجه شده‌بود.

نداشتن تعریف مشترک و دقیق و جامع از منافع ملی و همچنین نگاه مطلق سیاه یا سفید، ‌نکاتی بود که در دوران تصویب برجام هم به‌شدت با آن مواجه بودیم. جوسازی‌ها و فضاسازی‌هایی در دوران تصویب و پس از آن اتفاق افتاد که قطعا آقای دکتر ظریف بیش از همه ما در جریان هستند و می‌دانند چه کسانی با این فضاسازی‌ها به برجام آسیب رساندند. قطعا روزی هم این افراد معرفی خواهند شد. کسانی مشکلات و کینه‌ها و مسائل‌شان که مربوط به ۲۰ سال قبل بود را نبش قبر می‌کردند. اغلب مخالفان نگاه جریانی و جناحی به این موضوع داشتند که آسیب‌زا و نتیجه نداشتن نگاه خاکستری و تعریف جامع از منافع ملی بود.

این روند همان‌طور که شاهد بودیم در جریان تصویب لوایح چهارگانه هم تکرار شد. این در حالی بود که کمتر رسانه‌ای برای نمونه متن CFT را منتشر کرد و در مورد مفاد آن صحبت کرد. اغلب بر اساس خط سیاسی‌شان در موافقت یا مخالفت از این لایحه و سه لایحه دیگر نوشتند.

کمتر کسی توجه کرد که دست کم در ۱۲ ماده از لایحه CFT تاکید شده که در این موارد باید به قانون داخلی کشور مراجعه کرد. نمونه دیگر حق‌الشرط‌ها است. رسانه‌ها به خصوص صداوسیما دایما بر این موضوع تاکید دارد که حق‌الشرط‌ها در کنوانسیون‌های بین‌المللی جایگاهی ندارند. شاید این موضوع درست باشد اما نباید فراموش کرد که در همین لایحه تبادل اطلاعات که مخالفان تصویب بر آن تاکید بسیار داشتند و معتقد بودند امنیت اطلاعاتی ما را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ اگر قرار باشد کشور به تبادل اطلاعات با هر کشور دیگر بپردازد نیاز است تا معاهده‌ای جدید امضا شود و در آن معاهده جدید هم می‌توان حق‌الشرط گذاشت.

در واقع این مشکلی است که ما در روند هر چهار لایحه با آن درگیر بودیم که مخالفان بر اساس پیش‌فرض‌ها قضاوت می‌کردند نه بر اساس اطلاعات دقیق. این موضوع هم یک آفت است که در مورد لایحه اصلاح‌ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که تصویب و ابلاغ شد و در مورد دو لایحه مقابله با جرایم فراملی سازمان‌یافته (پالرمو) یا لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی هستند نیز اتفاق افتاد.