فام نیوز- نماینده مردم شیراز در مجلس در واکنش به صدور حکم یک سال حبس برای مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز گفت که این موضوع در کمیسیون شوراهای مجلس بررسی خواهد شد.
علی اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار فام‌نیوز، با اشاره به صدور حکم یک سال حبس برای یک عضو اصلاح‌طلب شورای شهر شیراز، در واکنش به این‌که آیا امکان تجدیدنظرخواهی در این حکم وجود دارد، گفت: به هر حال حکمی که شب گذشته اجرا شد، رای نهایی دادگاه بوده و طبیعتاً امکان تجدیدنظر مجدد در این رابطه به لحاظ قانونی وجود ندارد.
وی افزود: حکمی که برای این عضو شورای شهر شیراز صادر شده، در یک مرحله مورد اعتراض قرار گرفته و مطابق قانون مراحل تجدیدنظرخواهی انجام شده و به همین دلیل، ورود مجدد به پرونده میسر نخواهد بود.
این نماینده اصلاح‌طلب مردم شیراز در مجلس با بیان این‌که پیش از این و در مراحلی که هنوز حکم قطعی صادر نشده بود، پرونده را مورد پیگیری قرار داده است، یادآور شد: در ماه‌های گذشته بنده و دیگر نمایندگان شیراز پیگیر این موضوع بودیم اما متاسفانه این روندی است که باید در دادگاه و زیرنظر قاضی پرونده طی شده و به تصمیم‌گیری نهایی توسط خود قاضی بیانجامد.
اکبری در پایان با اشاره به اصل تفکیک قوا خاطرنشان کرد: قوه قضاییه و دستگاه قضایی، کاملاً مستقل است و تصمیم‌گیری در این رابطه برعهده قاضی پرونده است و پیگیری‌های ما نیز مربوط به زمان پیش از صدور حکم نهایی است.
به گزارش فام‌نیوز، شهاب‌الدین بی‌مقدار، عضو اصلاح‌طلب کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس نیز در این رابطه اظهارنظر کرد و با بیان این‌که باتوجه به تعطیل بودن مجلس، هنوز فرصت بحث مورد این پرونده فراهم نشده، نسبت به تصمیم‌گیری‌های دوگانه انتقاد کرد و گفت: بازداشت و صدور حکم زندان برای عضو شورای شهر شیراز که گویا به‌خاطر یک توییت بوده، هنوز در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس مورد بحث قرار نگرفته ولی با از سرگیری کار مجلس، قاعدتاً در کمیسیون به آن می‌پردازیم.