فام‌نیوز- عمرمجلس دهم به شماره افتاده است.درپی برگزاری مراسم اختتامیه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۳۱ اردیبهشت ماه جاری – چهارشنبه پیش رو-عنوان مجلس دهم و آنچه که انجام داد و آنچه از توان انجام آن برنیامد برای همیشه در تاریخ ادوار مجلس شورای اسلامی و تاریخ قانون گذاری نظام جمهوری اسلامی ثبت و ضبط شد.

به گزارش ایسنا، ابوالفضل سروش،نماینده تهران در یادداشتی که در اخیتار ایسنا قرار داده است، نوشت: مجلس دهم با خیزش موج امید به بار نشست وافتتاحیه هم در میان مردم به عنوان موکلان و هم در میان منتخبان به عنوان وکیلان ملت آن سراسر شوق و امیدواری بود. شور،شوق و امیدواری که حالا بعد از ۴ سال به کمترین میزانش رسیده است،همه آن نگاه‌های به پیش که در جامعه شکل گرفته بود و همه اعتمادی که مردم به ائتلاف امید داشتند درمسیر پر فراز و فرود سیاسی – اقتصادی ۴ سال اخیر روند سینوسی را طی کرد و حالا شاخص این امید در پایین‌ترین حد نمودار ترسیم آن قرار دارد که دلایل کوچک و بزرگ فراوانی را می‌توان برشمرد؛ ازجدل‌های سیاسی و پایان نگرفتن رقابت‌های انتخاباتی رقبای ائتلاف امید گرفته تا بازگشت تحریم‌های یک جانبه و ظالمانه امریکا علیه ایران و تاثیرات غیرقابل کتمانش بر اقتصاد داخلی تا ضعف‌های مدیریتی – به گواه گزارش مرکز پژوهش‌ها تحریم‌ها نوزدهمین عامل عامل اختلال در امنیت سرمایه گزاری کشور است – گرفته،هرکدام به سهم و میزانی درتضعیف امید اجتماعی شکل گرفته در اسفندماه ۹۴که منجر به رشد اعتماد اجتماعی بی‌سابقه‌ای در کشورشده بود،نقش آفرینند.

جایگاه نمایندگی کجاست ؟

درمیان همه این عوامل اما علل ناپیدایی وجود دارد که مخاطب عام خیلی از وجود و چرایی آن آگاه نیست واین عوامل در کنار هم خواسته یا ناخواسته روندی را ایجاد کرده اند که نمایندگی ملت آن اعتبار و تاثیرگذاری که در قانون اساسی بر آن تاکید شده است را از دست داده است و سبب معطل ماندن انتظارات مردم از خانه ملت و موکلانشان شده، کاهش نقش‌آفرینی و تاثیرگذاری که بعضا نمایندگان نیز در آن سهیم هستند اما ورود برخی نهادها به حوزه کار مجلس در این کاهش تاثیرگذاری موثر بوده است.

به تعبیر دیگر می‌توان گفت که از یک سو برخی سازوکارهای قانونی موجود در کشور و تفسیرهای موثق از حدود اختیارات برخی نهادها شرایط دشواری را فراروی مجلس به‌وجود آورده است. به نحوی که نقش مجلس مقابل پیش روی برخی نهادهای موازی مشغول رفتن به حاشیه رفته است،چنانچه که برخی نهادهای قانونگذاری،به موازات مجلس در حوزه قانونگذاری دخل و تصرف دارند و حتی برخی شوراهای عالی که ذات قانونی آنها سیاستگذاری نیست نیز به صورت پیشرونده‌ای وارد حوزه قانونگذاری شده‌اند؛ ورودی که حاصلش محدود شدن نقش مجلس در قانونگذاری است .

از سوی دیگر نیز نگاه نادرست مردم به جایگاه نمایندگی و مطالبات آنها سبب دورشدن مجلس از نقش اساسی خود یعنی قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون شده است. سایه درخواست‌ها و مطالبات کوچک و بزرگ مردمی نمایندگان را به سمت لابی و رایزنی‌ها با مسئولان اجرایی و سازمان‌هایی سوق می‌دهد که امور حوزه انتخابیه‌اش را پیش ببرد، همین لابی و رایزنی‌ها استقلال رأی نماینده را در بزنگاه نظارت و حتی قانون‌گذاری از او گرفته و به جایگاه مجلس و نمایندگی خدشه وارد کرده است.

مضاف بر شرایطی که منجر به تحلیل جایگاه نمایندگی و کاهش امید مردم به کرسی‌های نمایندگی برای حل مشکلات و معضلات بروز یافته شده است،نقش بروز مشکلات معیشتی مردم و کوچک‌تر شدن سفره‌های آنها را در کاهش امید جامعه نمی‌تواند نادیده گرفت، شرایط دشواری که نابسامانی‌های اقتصادی عامل بروزش شد و حالا با معلق شدن فعالیت برخی کسب و کارها به دلیل شیوع ویروس کرونا به دو چندان شده است. شرایطی که ساماندهی آن تقویت و استمرار کمک‌های معیشت به اقشار نیازمند و تدابیر لازم برای کنترل تورم و مهار گرانی‌های روز افزون را می‌طلبد.

چه باید کرد؟
با توجه به شرحی که از وضعیت و جایگاه نمایندگی گذشت،در پایان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که حقیر به عنوان خادم ملت عضو آن بودم دوست دارم نگاهی واقع بینانه فراتر از تعصب و شعارو به دور از بدبینی و سیاه نمایی به وضع موجود داشته و با بررسی نقاط ضعف و قدرت عملکرد نظام و ترسیم وضعیت فعلی،راهکارهایی مختصر در سطح کلان برای پیشرفت و توسعه کشور ارائه دهم.

با در نظر گرفتن مجموع این شرایط به باورم من باید برای درمان این عیوب،باید به جنبه تخصصی قانونگذاری دقت و توجه بیشتری شود و پیش رفتن به سمت نظام دو پارلمانی و تشکیل مجلس «عوام » و مجلس «خواص» یا « سنا » گامی موثر در احیای جایگاه نمایندگی مردم باشد، گامی اساسی که نیاز جامعه امروز ماست که نباید نسبت به آن بی‌اعتنا باشیم.

مجلس عوام که به امور مردم رسیدگی می‌کنند داشته باشیم که داریم، نیازمند یک مجلس« خواص »هستیم که به موضوعات کلان و ملی وارد شود. من بر این باورم که این دو پارلمان در کنارهم می‌توانند سبب بروز قانونگذاری خوب وایده آل در کشور شوند و نبود هریک از اینها می‌تواند مشکل ساز باشد چرا که سبب نادیده شدن مصالح و منافع ملی ومردم می‌شود.

بروز مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و کاهش سطح اعتماد اجتماعی و موازی کاری در نهادهای صاحب قدرت تصمیم گیری و سیاستگذاری و… همه و همه در کنار هم سبب شکل گیری وضعیت ویژه‌ای در کشور شده که بعضا حل یک موضوع ساده را نیز به کلاف در هم پیچیده‌ای بدل کرده است. به باور من، برای مدیریت وضعیت پیش آمده، صداقت، شفافیت،وفاق ملی و هر آنچه باعث افزایش اعتماد عمومی شود فاکتورهای لازم و ضروری هستند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

شرایط بروز کرده به سبکی است که دستگاه و گروهی به تنهایی نمی‌تواند از عهده حل آن برآید و گره این کلاف جز با وفاق ملی و مشارکت مردم باز نمی‌شود. باید بدانیم که در صورت پذیرفتن تکثر و مشارکت عمومی و بدون حذف اقشار مختلف مردم هر بحرانی می‌تواند به شکل‌گیری و فزونی یافتن فعالیت جمعی، اخلاق جمعی، سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و در نهایت مشروعیت سیاسی منجر شود. لذا به منتخبان مجلس یازدهم که به زودی در بهارستان مستقر خواهندشد توصیه می‌کنم برای در جهت وفاق ملی با هدف احیای سرمایه اجتماعی و امید اجتماعی گام بردارند.با احیای امید جامعه و همراهی مردم با مسئولان گرهی نیست که ناگشوده باقی بماند و این مهم میسر نخواهد شد جز حضور دلسوزان و صاحب نظران کشورو نظام از هر طبقه،دسته و گروه سیاسی – جناحی ومذهبی . به واقع وقت آن رسیده که به جای دفع گروهی و جناحی به سمت جذب حداکثری گام برداریم .

**تساهل و تسامح برای نیل به جامعه آرمانی

در کنار ضرورت حصول وفاق برای ایجاد و بازسازی اجتماعی ناگفته پیداست رویه عملکردی و مدیریتی ما در ۴ دهه اخیر دارای اشکالاتی بوده که رفع آنها نیز ضروری است.از نگاه قانون اساسی جامعه مطلوب و آرمانی ایران جامعه‌ای است برخوردار از استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و در سوی دیگر آن آزادی به منزله یکی از عوامل موثر در تحقق توسعه و رشد و تعالی جامعه مورد تاکید بوده است.از ویژگی‌های دیگر جامعه ارمانی در قانون اساسی،عدالت اجتماعی، ریشه کنی فقر،رونق اقتصادی،تولید و اشتغال کامل و مولد است.

در مقایسه سریع جامعه مطلوب ترسیم شده در قانون اساسی و جامعه امروزی می‌توان گفت که نظام جمهوری اسلامی در کسب استقلال سیاسی،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی به عنوان اهداف کلان نظام موثر عمل کرده است اما درابعاد دیگر از جمله امنیت روانی ، عدالت اجتماعی،ریشه کنی فقر و رفاه اجتماعی که قانون بر آن تاکید دارد عملکرد نظام دارای اشکالات اساسی است و انتقادات مهمی بر این عملکرد وارد است.برای نمونه در تحقق اهداف اقتصادی برنامه افق ۱۴۰۰،از رتبه ۱۹ در بین ۲۴ کشور منطقه نه تنها به رتبه اول نرسیده‌ایم که به رتبه ۲۲ نزول کرده و تنها از دو کشور یمن و سوریه جلوترهستیم . شاخص‌هایی چون نرخ بیکاری،رقابت‌پذیری اقتصادی، فضای کسب و کار،در آمد سرانه،تولید ناخالص ملی و… همگی هشدارهایی است که ما از افق چشم انداز دوریم و تنها یک معجزه می‌تواند در ۵ سال باقی مانده از چشم انداز ۱۴۰۰ این شاخص‌ها را ارتقا دهد.

در عدم پیشرفت برنامه و حصول چشم انداز علل بسیار نهفته است اما در نگاه اجمالی به گذر ۴ سال اخیر که بنده در جایگاه نماینده مجلس شورای اسلامی توفیق خدمتگزاری مردم را داشته‌ام،میزان کمی و کیفی وقایع به حدی بوده است که شاید بتوان گفت بیشتر وقت دولت و مسئولین به مدیریت بحران گذشته و ناگزیر بخش اعظمی از منابع کشور از مسیر برنامه و بودجه مصوب خارج و به سوی مدیریت بحران سوق داده شده است . بدیهی است هر نظامی با این همه بحران طبیعی و تحمیلی نتواند برنامه‌های مصوبش را به طور کامل و جامع پیاده کند و از مسیر رشد و توسعه منحرف شود.

امابا این وجود با اصلاحاتی در ساختار و فرایندهای اجرایی و مدیریتی کشور و پیشگیری از رانت خواری و فساد و تبعیض می‌توان این کندی را تا حدودی جبران کرد. در همین راستا شناختن نقاط قوت و فرصت چون جوانی جمعیت،منابع و ذخایر فراوان زیرزمینی کشور و وجود جمعیتی نخبه معادل یک کشور و نقاط ضعف و… و تهدیدهای نظام چون انزوای نخبگان و فرار مغزها،ناامیدی از اصلاح ،نهادهای موازی و چند مرجعی بودن امور و… می‌تواند کمک کننده باشد.

در نهایت اینکه به باور اینجانب، نیاز امروز کشور بیش از هرچیز، حکمرانی خوب به معنی اعمال قدرت اقتصادی،سیاسی و اجرایی بر اساس قانون،پاسخگویی و اثربخشی است و راهکار برون رفت از شرایط بروز یافته، پرهیز از درگیری و اتلاف منابع و تمرکز و توجه به درون جامعه از طریق حکمرانی خوب با استراتژی‌های توسعه جامع و هدفمند بر مبنای اقتصاد دانش بینان برای حضور رفاه اجتماعی و حفظ کرامت انسانی ایرانیان است.