فام‌نیوز:‌ عضو فراکسیون امید مجلس گفت: دولت و مجلس باید بستر مناسب را برای آسیب شناسی پدیده مجوزفروشی و راهکارهای آن فراهم آورند تا تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال محقق شود.
سیده فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با «خانه ملت» درباره بازار داغ خرید و فروش مجوزهای گوناگون گفت: متاسفانه پدیده مجوزفروشی رو به فزونی است و این موضوع نه‌ تنها باعث بروز سوءاستفاده‌های گسترده از متقاضیان می‌شود، بلکه زمینه را برای ورود افراد غیرمتخصص به صنوف و مشاغل مختلف فراهم کرده‌ است چرا که برخی از این افراد از تخصص و صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار نیستند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه گاهی اوقات مجوز برای جاهایی چون دفتر هواپیمایی، آموزشگاه فنی و حرفه‌ای، داروخانه، کلینیک مراقبت و زیبایی، سفره خانه و دیگر بخش‌ها به اشخاصی واگذار می‌شود که دارای رابطه، رانت و پول هستند و سوال ما این است که چرا مراجع ناظر و صادرکننده مجوز ساکتند و در مقام بررسی، برخورد و ابطال این مجوزهای خلاف برنمی‌آیند.
او ادامه داد: باید بررسی شود که جایگاه فعالیت اتحادیه های مربوطه در رونق کسب و کار مجوز فروش‌ها کجاست و چرا برخی مجوزها دست نیافتنی و تبدیل به رانت شده‌اند؟
ذوالقدر افزود: چنانچه روند اخذ مجوز، طولانی و طاقت فرساست، باید توسط صاحبان حِرَف، گزارش شود و پیشنهادات لازم ارائه گردد تا اخذ مجوز برای آنها که صلاحیت قانونی دارند، دست یافتنی شود.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت و مجلس باید بستر مناسب را برای آسیب شناسی این پدیده و راهکارهای آن فراهم آورند تا تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال و بهبود روند سرمایه‌گذاری صورت گیرد، تصریح کرد: هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار، در مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به این گونه موضوعات تشکیل شده که لازم است هرچه سریع تر به این موضوع ورود و اعلام نتیجه کنند.
ذوالقدر با اشاره به اینکه این نوع مجوزفروشی سبب می‌شود که اصل رعایت عدالت برای فعالیت‌های اقتصادی در بازار کار بر اساس مجوزهای صادره از سوی مراجع ذیصلاح به انصاف رعایت نشود، گفت: این امر بازار کار کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده و علاوه بر بروز مفسده های اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی، باعث می‌شود گروهی دارای صلاحیت از انجام کار قانونمند دل‌زده و سرخورده شوند و بر این اساس ریشه این مساله باید شناسایی، بررسی و ساماندهی شده و با متخلفان برخورد قانونی و قاطع شود.