فام‌نیوز- صبح روز گذشته «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، سخنگوی قوه قضائیه، راهی بهارستان شد تا پیش از آغاز جلسه علنی مجلس، در جمع نمایندگان فراکسیون امید باشد. آن‌طور که روایت شده، میهمان بیشتر شنونده بوده و کمتر از میزبانان سخن گفته؛ البته علت هم مشخص است؛ آمده بود تا صحبت‌های نمایندگان را بشنود و به پرسش‌های آنها پاسخ دهد. به روایت نمایندگان حاضر، در این جلسه ۱۵ تا ۲۰ موضوع مطرح شد که اژه‌ای از این بین، ۱۴، ۱۵ نکته را یادداشت کرد و در نهایت زمان برای توضیح درباره سه، چهار موضوع کفایت کرده و قرار شده این جلسه‌ها ادامه پیدا کند. در این جلسه، مباحث متعددی مطرح شد که فیلترینگ تلگرام، مرجع‌بودن یا نبودن وزارت اطلاعات برای تشخیص جاسوسی و همچنین درخواست نمایندگان فراکسیون امید برای بازدید از زندان‌ها را می‌توان مهم‌ترین این موضوعات دانست.

*از مسیر قضائی تصمیم به فیلترینگ تلگرام گرفتند

«علیرضا رحیمی»، نماینده مردم تهران در مجلس، درباره یکی از موضوعات مطرح‌شده در جلسه یعنی فیلترینگ تلگرام گفت: «آقای اژه‌ای درباره این موضوع توضیح جدیدی نداشت و همین فرایندی که قوه قضائیه اطلاع‌رسانی کرد و به اطلاع همه رسید، مطرح شد». او در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «فقط نکته این توضیحات این بود که از سال ۹۲ موضوع فیلترینگ تلگرام مطرح بوده و در مراجع مختلف مطرح می‌شده که وزارت ارتباطات به دلایل متفاوت و در بازه‌های مختلف مهلت‌های سه‌ماهه و شش‌ماهه خواسته و آنها هم داده‌اند». این عضو فراکسیون امید ادامه داد: «آنها درعین‌حال نگران مفاسد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی‌ای هستند که برای تلگرام فهرست کرده‌اند و به تعبیری، در این چند سال نگران اینها بوده‌اند، ولی اقدام خاصی صورت نگرفته و در نهایت از همین مسیر قضائی تصمیم گرفتند».

بنا بر توضیحاتی که رحیمی از صحبت‌های اژه‌ای داد، توضیحات اینستاگرامی رئیس‌جمهوری در مخالفت با فیلترینگ تلگرام را می‌توان تصدیق کرد. 

چند روز پس از انتشار دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران مبنی بر فیلترینگ تلگرام، رئیس‌جمهوری در پستی اینستاگرامی نوشت: «سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی و تاکنون هیچ شبکه اجتماعی یا پیام‌رسان «توسط این دولت» مسدود نشده و نخواهد شد. فیلتر و مسدودسازی اخیر #تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است. برای مسدودسازی پیام‌رسان مذکور در تاریخ ۱۰/۲/۹۷ حکم قضائی صادر و به همه اپراتورهای موبایل و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی ابلاغ کردند تا آنها رأسا اقدام به اختلال در ارتباط نمایند (مشابه این اقدام نیز سال گذشته و در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری، برای امکان تماس صوتی تلگرام انجام شده بود). ‌عدم طی مراحل قانونی امور اجرائی که با استفاده از ابزار قهریه و قضائیه صورت بگیرد، در تعارض با شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و در نقطه مقابل دموکراسی قرار دارد. ‌اگر در عالی‌ترین سطح نظام، تصمیمی برای محدودکردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده است، باید صاحبان واقعی این کشور که مردم هستند در جریان امور قرار بگیرند». در انتهای متن هم هشتگ‌های «#محرمانه_نداریم»، «#حکم_سفارشی»، «#جریان_آزاد_اطلاعات»، «#حق_انتخاب» و «#پیام_رسان» نوشته شده بود.

*استدلال آقای اژه‌ای این بود که دادسرا صلاحیت داشته

رحیمی در ادامه در پاسخ به اینکه برخی بر اساس نظرات حقوقی معتقدند بازپرس صلاحیت صدور حکم را ندارد، گفت: «استدلال آقای اژه‌ای این بود که دادسرا صلاحیت داشته. ایشان از این موضوع دفاع می‌کرد که صادر‌کننده حکم، صلاحیت ذاتی و قانونی داشته که ورود کند».

«جلال میرزایی»، دیگر نماینده عضو فراکسیون امید، هم درباره چندوچون مطرح‌شدن موضوع تلگرام در جلسه با اژه‌ای به «شرق» گفت: «طبق توضیحات آقای اژه‌ای، ایشان گفتند که با توجه به گزارش‌های متعددی که بوده، به این موضوع با تأخیر ورود کردیم و باید زودتر از اینها وارد می‌شدیم».

*عزمشان برای ادامه فیلترینگ جزم است

نماینده مردم ایلام درباره نقدهای حقوقی نسبت‌به صدور حکم فیلترینگ تلگرام ازسوی بازپرس دادسرای رسانه هم گفت: «آقای اژه‌ای گفتند که قوه‌قضائیه به این قضیه ورود کرد و به توضیحات دبیر شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد». او در ادامه گفت: «به نظرم عزمشان برای ادامه روند فیلترینگ جزم است».

این درحالی است که «محمدجواد فتحی»، نماینده تهران که حقوق‌دان نیز هست، در یادداشتی در «شرق» نوشته بود: «از منظر حقوقی، حکمی که برای فیلترینگ تلگرام صادر شده، فاقد مبنای قانونی است. جامعه حقوقی حتما به این موضوع خواهند پرداخت. در بیش از ۳۰ ماده قانون آیین دادرسی کیفری حدود، صلاحیت و وظایف بازپرس مشخص شده و در هیچ‌کدام صدور دستور عام و همچنین فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در حدود وظایف نیست. در ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که در این حکم آمده، مدنظر قانون‌گذار ورود بازپرس برای فیلترکردن شبکه‌های اجتماعی نبوده است».

این توضیحات برای نمایندگان قانع‌کننده نبود

اما «بهرام پارسایی» سخنگوی فراکسیون امید هم به «ایسنا» گفته است: «آقای محسنی‌اژه‌ای درباره فیلترینگ تلگرام گفت این موضوع به درخواست شورای عالی فضای مجازی برمی‌گردد که البته این توضیحات برای نمایندگان قانع‌کننده نبود چراکه نمایندگان می‌گفتند دلایل این موضوع باید به‌صورت شفاف برای مردم توضیح داده شود».

«عبدالکریم حسین‌زاده»، نایب‌رئیس فراکسیون امید، هم در گفت‌وگو با «ایلنا» با اشاره به بحث فیلترینگ تلگرام در این جلسه تأکید کرد: «اکثر نمایندگان عضو فراکسیون امید نسبت به نحوه فیلترینگ تلگرام انتقاداتی داشته و با فیلترشدن این پیام‌رسان مخالف بودند که آقای اژه‌ای پاسخ دقیقی ارائه نکرد».

*پاسخی درباره موضوع فیلترینگ تلگرام دریافت نکردیم

«سیدابوالفضل موسوی‌بیوکی» هم درباره حضور اژه‌ای در فراکسیون امید و بحث تلگرام، به «فارس» گفت: «محسنی‌اژه‌ای در‌این‌باره اشاره کرد که شورای مجازی یک کمیسیون قضائی دارد که متشکل از ۱۳ نفر است که مسئول آن قوه قضائیه است اما شش نفر از دولت هم در آن حضور دارند. شش نفر هم افراد مختلف دیگر حاضر می‌شوند، بنابراین در آن شورا مسئله فیلترینگ تلگرام مطرح شده است».

او ادامه داد: «البته نمایندگان این را هم مطرح کردند که اگر در این شورا موضوع فیلترینگ مطرح شده است چرا به دادستانی انتقال داده شده و دادستانی حکم توقیف تلگرام را داده است. بهتر بود که شورای عالی فضای مجازی این کار را می‌کرد. متأسفانه در این زمینه ما جوابی نگرفتیم و پاسخی از سوی محسنی‌اژه‌ای درباره موضوع فیلترینگ تلگرام دریافت نکردیم».

در همین حال «محمدرضا بادامچی»، «علی مطهری» و «علیرضا رحیمی»، نمایندگان تهران، درباره فیلتر تلگرام قبل از بررسی در مرجع قانونی، به وزیر دادگستری تذکر کتبی دادند.

*روحانی به مجلس بیاید

از سوی دیگر یک عضو فراکسیون امید تأکید کرد که رئیس‌جمهور باید با حضور در مجلس درباره فیلترینگ تلگرام و نظرش در‌این‌باره توضیح دهد.

به گزارش «ایسنا»، «مصطفی کواکبیان» در تذکری شفاهی در واکنش به فیلترینگ تلگرام، گفت: «باید این موضوع بررسی شده و از آقای رئیس‌جمهور دعوت شود تا در جلسه علنی و غیرعلنی درباره فیلترینگ تلگرام پاسخ دهند. مردم درباره فیلترینگ تلگرام از ما این سؤال را مطرح می‌کنند که اگر رئیس‌جمهور مخالف آن است، چرا برخی دیگر می‌گویند که به صورت مخفیانه با فیلترینگ موافقت کردند؟ اگر هم موافق فیلتر است، چرا می‌گوید با آن مخالف است؟». 

کواکبیان تأکید کرد که برای پاسخ به همه ابهامات رئیس‌جمهور باید در جلسه‌ای در مجلس؛ چه به صورت علنی و چه غیرعلنی پاسخ دهد که با فیلترینگ تلگرام موافق است یا مخالف.

پیش‌از‌این هم برخی نمایندگان دیگر بر حضور رئیس‌جمهوری در مجلس برای پاسخ‌گویی درباره فیلترینگ تلگرام تأکید کرده بودند؛ در همین زمینه «علیرضا رحیمی» به «شرق» می‌گوید: «مسئله فیلترینگ تلگرام هنوز به صورت رسمی در فراکسیون امید مطرح نشده است. در مجلس هم برخی نمایندگان تذکراتی کتبی و شفاهی مطرح کردند و برخی هم بر حضور روحانی تأکید کردند؛ ولی هنوز کار جدی صورت نگرفته است».

پیش‌از‌این «علی نوبخت»، نماینده تهران، در نامه‌ای به نمایندگان خواستار دعوت از رئیس‌جمهوری به جلسه‌ای غیرعلنی شده بود تا روحانی بیاید و توضیح دهد که ماجرای فیلترینگ چیست؟ اما «محمدجواد فتحی» نظر دیگری داشت؛ او معتقد است چون فیلترینگ در فضای علنی اتفاق افتاده، جلسه هم باید علنی باشد تا مردم در جریان قرار بگیرند. به گفته او باید از رئیس‌جمهوری سؤال شود و او هم باید پاسخ‌گو باشد.

 *درخواست بازدید از زندان‌ها و استقبال اجمالی اژه‌ای

اما جلسه صبح دیروز فراکسیون امید با اژه‌ای موضوعات دیگری هم داشت. یکی از موضوعاتی که در این جلسه مطرح شده، درخواست بازدید نمایندگان از زندان‌ها بود. «رحیمی» دراین‌باره گفت که «درخواست مشخص ما بازدید از زندان‌ها بود که آن را تسهیل کنند و نگاه سختگیرانه برای بازدید نمایندگان مجلس نداشته باشند.

درخواست دیگری هم که مطرح شد، درخواست بازدید از دادسراهای مختلف در تهران بود که نمایندگان تهران بتوانند بازدیدهای دوره‌ای از دادسراها و عملکرد آنها داشته باشند». او در تشریح واکنش معاون اول قوه قضائیه به این درخواست‌ها گفت: «ایشان به صورت اجمالی استقبال کردند؛ ولی فرصت نشد که مفصل توضیح دهند».

*نظر قاضی، ملاک تشخیص جاسوسی

بحث دیگری که به گفته رحیمی در این جلسه مطرح شد، بحث مرجع تشخیص جاسوسی بود. این عضو فراکسیون امید توضیح داد: «در حوزه اینکه قوه قضائیه وزارت اطلاعات را مرجع تشخیص جاسوسی نمی‌داند و وزارت اطلاعات مراجع امنیتی دیگر را مرجع صالح برای تشخیص جاسوسی نمی‌داند، بحث شد». 

او افزود: «صحبت‌های مفصلی صورت گرفت که آقای اژه‌ای به‌عنوان نمونه گفت درباره پرونده آقای دری‌اصفهانی، با مراجع مختلفی صحبت کردم؛ پرونده‌هایی را که چه در وزارت اطلاعات بود، چه در اطلاعات سپاه بود و جاهای مختلف بود، بررسی کردم؛ ولی نهایتا نظر قاضی ملاک است. برای تشخیص جاسوس‌بودن ایشان حتی مرجعیت وزارت اطلاعات را به ‌لحاظ کارشناسی به‌عنوان نظر نهایی نمی‌دانستند و نظر نهایی را نظر قاضی می‌دانستند».