فام نیوز- احمد مازنی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و عضو فراکسیون امید که نمایندگی مردم تهران در خانه ‌ملت را برعهده دارد، در شرایط کنونی اصلاح قانون اساسی را به ضرر مردم و کشور می‌داند چرا که معتقد است: «افرادی که در این شرایط به دنبال اصلاح و بازنگری در قانون اساسی هستند می‌کوشند نظام ریاستی را به نظام پارلمانی تبدیل کنند. یعنی به دنبال حذف ریاست‌جمهوری که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و جایگزینی نخست وزیر هستند، با این تصور که نخست وزیر در ازای داشتن اختیارات بیشتر به مجلس پاسخگو خواهد بود، ولی این تصور غلطی است.»
تغییر و بازنگری قانون اساسی به منظور افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری موضوعی است که مازنی نسبت به آن انتقاد دارد و معتقد است این اتفاق در شرایط فعلی به صلاح مردم نیست. ضمن اینکه به «ابتکار» می‌گوید: «دیگران منظور روحانی را در‌این‌باره به درستی متوجه نشده‌اند و او دنبال افزایش اختیارات فراتر از قانون اساسی نیست بلکه خواستار تفویض اختیارات رهبری در برخی موارد در شرایط خاص جنگی کنونی است.» اتفاقی که در زمان امام راحل و شرایط جنگی محقق شده است. این نماینده مردم تهران تاکید دارد: «به جای اصلاح و بازنگری در قانون اساسی باید به اجرای کامل و بدون تنازل و اعمال سلیقه قانون‌اساسی بپردازیم و بابت کاستی‌هایی که در‌این‌باره انجام شده است از مردم عذرخواهی کنیم.» آنچه می‌خوانید حاصل گفت‌وگوی «ابتکار» با احمد مازنی، روحانی اصلاح‌طلب مجلس دهم و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس است.
با توجه به اینکه هر قانونی بنا به گذشت زمان مشمول کهنگی می‌شود و سال‌ها از اصلاح قانون ‌اساسی می‌گذرد، به نظر می‌رسد برخی اصول قانون اساسی نیازمند اصلاح هستند. نظر شما درباره اصلاح قانون ‌اساسی چیست؟
در شرایط فعلی به ۲ دلیل با اصلاح قانون اساسی مخالفم. اول اینکه درباره چگونگی اجرای قانون اساسی در ۴۰ سال گذشته به مردم پاسخ دهیم و از مسئولان و بنده به مردم گزارش دهیم و صادقانه و شفاف به آنها بگوییم که قانون اساسی را چقدر صادقانه و دقیق اجرا کرده‌ایم. همچنین درباره اصول اجرا نشده و باقی‌مانده قانون اساسی برای آنها توضیح دهیم و بگوییم به چه دلیل اجرا نشده‌اند. این قوانین و اصول برای تبرک و گذاشتن روی طاقچه نوشته نشده‌اند بلکه این قانون را خبرگان ملت نوشته‌اند و به تایید امام امت و بنیانگذار انقلاب رسیده است. پس از آن مردم در رفراندوم آن را به رای گذاشته‌اند و به آن رای داده‌اند تا این هارمونی منسجم و منظم به طور کامل اجرا شود.
من مدعی هستم که قانون اساسی طی ۴۰ سال گذشته تا امروز کامل و درست اجرا نشده است و در برخی موارد به طور سلیقه‌ای اجرا شده و در بسیاری موارد خصوصا در حوزه قدرت، با مهندسی اجرا شده است.
دومین نکته اینکه در شرایط فعلی با توجه به وضعیتی که در ساختار قدرت می‌بینم و افراد تعیین کننده‌اند، نه اندیشه‌ها؛ قطعا اصلاح قانون اساسی در این شرایط به نفع مردم نخواهد بود و بهتر است این اتفاق نیفتد چون بخش‌هایی را تغییر خواهند داد که به نفع حاکمیت بر مردم است، نه صرفا نفع مردم.
در‌این‌باره برای روشن شدن ابعاد موضوع مثالی بزنید.
مثلا این افراد به دنبال حذف ریاست‌جمهوری از قانون اساسی هستند. حذف ریاست‌جمهوری که منتخب مستقیم ملت است و تبدیل آن به نخست‌وزیری که البته تصور می‌کنند آن نخست‌وزیر به مجلس پاسخگو خواهد بود. در حالی که هدف اصلی پاسخگو کردن نیست‌ بلکه آنها می‌خواهند این میزانی که تاکنون مهندسی می‌شود؛ آن را مهندسی‌تر کنند. بنابراین کسانی که به دنبال اصلاح قانون ‌اساسی هستند ممکن است نیت خیر داشته باشند، ولی «خیر» در شرایط فعلی به «شر» تبدیل خواهد شد که بدتر از شرایط فعلی است. به همین دلیل این کار را به صلاح نمی‌دانم و خروجی خوبی نخواهد داشت.
به نظر من در این شرایط اصلاح‌طلبانه‌ترین سخن امروز این است که به جای اصلاح قانون ‌اساسی بر اجرای قانون ‌اساسی تاکید کنیم؛ اجرای بدون تنازل و کامل قانون اساسی که بدون کاستی اجرا شود. بنابراین باید یک دوره زمانی و پروسه‌ای را تعیین کنیم و مقام رهبری هم هیئتی را متشکل از ریاست‌جمهوری یا نمایندگان مجلس که هر یک درباره اجرای قانون اساسی مسئولیتی دارند، تشکیل دهند که موارد اجرا نشده قانون اساسی را استخراج کنند. پس از آن بخش‌هایی که معتقدم مهندسی شده و سلیقه‌ای اجرا شده است را هم صادقانه و شفاف با ملت درمیان بگذارند و با ملت پیمان ببندیم که این بخش‌ها را به طور کامل به همان نحوی که در قانون اساسی آمده است، از این به بعد اجرا کنیم و اعمال سلیقه‌ای که تاکنون انجام شده است را کنار بگذاریم. همچنین در این روزهای باقی‌مانده ماه مبارک رمضان به درگاه خدای متعال طلب بخشش و استغفار کنیم و از این به بعد قانون اساسی را آنطور که هست، به جای اصلاح، کامل اجرا کنیم.
حالا اگر در اجرای صحیح و کامل و بدون برخورد سلیقه‌ای، به نقصی در قانون اساسی رسیدیم، آن نقص را مدیریت، برنامه‌ریزی و اصلاح کنیم.
خبر رسیده که برخی نمایندگان در حال آماده کردن نامه و جمع کردن امضا و درخواست از رهبری برای بازنگری در قانون ‌اساسی به منظور افزایش اختیارات رئیس‌‌جمهوری هستند و گفته شده اگر این امضاها به۲۰۰ امضا برسد آن را تقدیم ایشان می‌کنند. نظر شما در‌این‌باره چیست؟
موافق این موضوع نیستم چون آقایان خامنه‌ای، رجایی، بنی‌صدر، هاشمی‌رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی که نامزد انتخاباتی ریاست‌ جمهوری شدند همه قانون اساسی را خوانده‌اند و کسی ناآشنا به حیطه اختیارات و مسئولیت تعیین شده ریاست‌جمهوری در قانون اساسی نیست. همه به این موضوع واقف بوده‌اند و آقای روحانی هم بعد از ۵ سال نمی‌تواند مدعی شود که اختیاراتش کم است! اگر منظور آقای روحانی از اختیارات کم، اختیارات تعریف شده در قانون اساسی است که معتقدم اینطور نیست. ولی منظور آقای روحانی اختیارات فراتر از قانون اساسی نیست و درباره تمرکز مدیریت در شرایط بحران در دیدار رهبری سخن گفتند. تمرکز مدیریت به این معنا که رهبری بخشی از حوزه‌هایی که زیر نظر ایشان اداره می‌شوند را در شرایط بحرانی به ریاست‌جمهوری تفویض اختیار کنند.
این کار در گذشته هم انجام شده است و امام راحل فرماندهی کل قوا را به بنی‌صدر سپرده بودند و بعدها این مسئولیت را به آقای هاشمی سپردند و بعد از آن مقام رهبری هم اختیارات فرماندهی کل قوا را در نیروی انتظامی به وزیر کشور سپردند. البته در دور مسئولیت آقای عبدالله نوری خودشان این اختیارات را نخواستند و به ایشان تفویض اختیار نشد. ولی در حال حاضر این اختیار به آقای رحمانی فضلی داده شده است. بنابراین به نظرم رئیس‌جمهوری اختیاری از این جنس اختیارات را خواسته‌اند. همچنین بیشتر در بحث مربوط به حوزه بازرگانی و تجارت خواسته‌اند که اجازه داده شود وزارت بازرگانی تشکیل شود و مدیریت بر صادرات و واردات و عرضه و تقاضا به یک وزارتخانه اختصاص یابد و از حالت پراکندگی خارج شده و متمرکز این مسئولیت با یک وزارتخانه باشد. به نظر من صحبت‌های آقای روحانی بد فهمیده شد و ارتباطی به اصلاح قانون‌ اساسی ندارد.
پس در شرایط فعلی نسبت به اصلاح قانون اساسی مخالفید و طرح این پیشنهاد را خوش‌بینانه نمی‌دانید؟
بله همینطور است. به طور کلی هر اظهارنظری که باعث تضعیف قانون اساسی شود و زمینه متزلزل شدن ارکان قانون ‌اساسی از اصل ولایت فقیه، اسلامیت، جمهوریت، تمامیت ارضی و فصل حقوق ملت و اصول مختلف قانون اساسی را به دنبال داشته باشد مخالفم. برخی هم با ادبیات عوام‌پسند درباره گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون ‌اساسی می‌گویند؛ اشتباه کردیم یک نظریه فقهی را در قانون اساسی وارد کردیم. ولی تاکید می‌کنم ما اشتباه نکردیم و مبنای نظام اسلامی در مکتب تشیع بر امامت است و امامت بر اساس عهد و میثاق ملی که در قانون اساسی آمده است به آرای مردم واگذار کرده‌ایم. مردم خبرگان ‌رهبری را به طور مستقیم انتخاب می‌کنند و خبرگان نیز رهبری را انتخاب و بر عملکرد رهبری نظارت می‌کنند. بقیه سطوح هم طبق قانون اساسی منتخب مردم هستند ولی تاکید می‌کنم قانون ‌اساسی را باید درست اجرا کنیم. بنابراین همه مسئولان اعم از خبرگان، مجلس، شورای نگهبان، رهبری و سایر بخش‌ها باید به قانون تمکین کنیم و در چارچوب قانون مسئولیت ها و اختیارات را اعمال کنیم. پس در نتیجه نه تخریب و تضعیف ارکان جمهوری اسلامی و قانون اساسی را به مصلحت کشور و مردم می‌دانم، نه بخش تغییر قانون اساسی را. بنابراین فقط بر اجرای کامل و بدون اعمال سلیقه قانون اساسی تاکید دارم.