فام نیوز-نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت هماهنگی سیاستهای مالی و پولی کشور در سطح کلان، بهبود وضعیت جاری شبکه بانکی را از اولویت‌های برنامه‌های اقتصادی دولت دوازدهم دانست.

سید فرید موسوی در یادداشتی نوشت:

«بسمه تعالی

همانطور که برهمگان واضح است بیش از ۸۰ درصد بار تامین مالی کشور بردوش بانکهاست، این در حالیست که متاسفانه شبکه بانکی خود نیز روزگار خوشی را نمی گذراند و حتی در رفع مشکلات ریز و درشت مبتلا به درمانده است.

با علم به این واقعیت و ادامه روند فعلی، بی شک آینده اقتصادی کشور خوشتر از شرایط جاری نخواهد بود و قطعا هر روز که چاره جویی برای برون رفت از وضعیت فعلی و بهبود وضعیت شبکه بانکی به تاخیر می افتد، شرایط پیچیده تر و البته نگران کننده تر می شود.

درنتیجه رشد بالای ۲۰ درصدی بودجه جاری کشور در دوسال متوالی اخیر از یک سو و محدودیتهای درآمدی دولت از سوی دیگر پیش بینی می شود بخش عمده ای از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای در سالجاری از محل انتشار اوراق مالی صورت پذیرد.

امسال حدود ۲۴۰۰۰۰ میلیارد ریال  بابت سررسید اوراقی که سالهای گذشته منتشر شده  پرداخت خواهد شد و از سویی دیگر بر اساس مفاد مختلف قانون بودجه سال ۹۶ حدود ۳۴۵۰۰۰ میلیارد ریال  نیز اوراق منتشر خواهد شد حال چه اینکه بخش سررسید از محل درآمدهای خزانه تسویه و یا ناچارا از طریق انتشار اوراق جدید پاسخ داده شود، با امعان نظر در ظرفیت محدود بازارهای مالی، پیداست که فشار بزرگی به نظام بانکی تحمیل شده و ممکن است شرایط نامطلوب فعلی نرخ های سود و حجم اضافه برداشت از بانک مرکزی تشدید گردد.

این در حالی است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، لازم است نرخ اعطای تسهیلات جهت حمایت از تولید و رفع چالشهای اقتصادی روز (اشتغال و رشد اقتصادی پایدار) رقم پایینی باشد، ولی واقعیت فوق الاشاره حاکم بر فضای فعالیت شبکه بانکی کشور، مانع از پایین آمدن نرخ های تسهیلات خواهد شد.

امروز و در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم به نظر می رسد کشیدن ترمز افزایش بودجه جاری و اتخاذ سیاستها و ساز و کارهایی جهت کاهش آن در کنار تلاش برای هماهنگ سازی سیاستهای مالی و پولی در سطح کلان گام مهم و بسیار ضروری در بهسازی و بهبود وضعیت جاری شبکه بانکی محسوب شده و باید در اولویت برنامه های اقتصادی قرار گیرد.»