فام نیوز- یک نماینده مجلس با بیان اینکه کسی با برخورد با مفاسد مخالفتی ندارد، گفت که با طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان می‌شود تسویه حساب سیاسی کرد.

قاسم میرزایی نیکو نماینده فیروزکوه و دماوند در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به چرایی درخواست نمایندگان برای مسکوت ماندن چهار ماهه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با بیان اینکه هیچ کسی با برخورد با ثروت‌های بادآورده و فساد مخالف نیست و کمتر کسی را پیدا می‌کنید که حداقل در شعار هم مخالف آن باشد، گفت: وضعیت این طرح را اگر بررسی کنید چند اشکال عمده دارد که حقوقدان‌های کمیسیون قضایی اقدام به درخواست مسکوت ماندن این طرح کردند.

این نماینده مجلس با اشاره به حضور فتحی و محبی‌نیا دو عضو حقوقدان مجلس در جریان درخواست مسکوت ماندن این طرح، گفت: این افراد راجع به این درخواست مفصل صحبت کردند اما گویا کسی گوشش بدهکار نیست.

عضو فراکسیون امید با بیان اینکه این طرح ممکن بود باعث شود هر قاضی، هر کسی را که دلش بخواهد پای میز محاکمه بکشاند، گفت: این در حالی است که اصل ۴۹ قانون اساسی صریح و روشن است و موارد مطرح شده در این طرح نیز باید کاملا پخته و حکیمانه شوند و قانون‌گذار باید تمامی این محورها و مسائل را ببینند.

این نماینده مجلس در ادامه افزود: بحث دیگر تداخل دادگاه کیفری و دادگاه حقوقی در این طرح بود، اساساً موضوع اموال بحثی حقوقی است، چگونه است که با یک ماده این موضوع به سمت مسائل کیفری برده می‌شود؟!

وی با بیان اینکه ما امیدوار بودیم که این طرح به کمیسیون رفته و درست شود، گفت: مسکوت ماندن این طرح به معنای این نیست که چنین کاری نباید انجام شود اما جار و جنجال به وجود آورنده‌ها و دلواپسان این موضوع را آنگونه مطرح کردند.

نیرزایی نیکو با اشاره به نکته دیگری که در طرح به آن توجه نشده بود، گفت: این طرح در این مرحله به گونه‌ای بود که هر وقت می‌خواستند، می‌توانستند از طریق آن تسویه حساب سیاسی کنند.

وی با بیان اینکه برخی از نمایندگان نیز اذعان داشتند اگر قرار است چنین طرحی انجام شود چرا به صورت لایحه‌ای از سوی قوه قضاییه نباشد، گفت: چرا چندین نفر بشینند و مواردی را تدوین کنند که بعدها کلی اشکال و ایراد داشته باشد.

میرزایی نیکو با اشاره به اینکه این طرح از بهمن سال گذشته سه بار به کمیسیون رفته و دوباره بازگشته است، گفت: تعداد نمایندگانی که به درخواست برای برگشت این طرح به کمیسیون رای مثبت دادند، ۹۱ نفر در مقابل ۸۹ نفر بوده و در نامه درخواست هم بازگشت به کمیسیون برای بررسی بیشتر ذکر شده است.

این نماینده عضو فراکسیون امید با عنوان اینکه یک نفر در هیئت رئیسه مجلس این نامه را منتشر کرده است، گفت: با اینکه انتشار این نامه هیچ ایرادی ندارد اما همان موقع این عضو هیات رئیسه، گفت که اگر اسامی شما که این درخواست را مطرح کرده‌اید انتشار پیدا کند، برای شما خیلی بد می شود. متاسفانه قانون‌نویسی در دست جو و مسائل سیاسی افتاده است و در آن صلاحی هم نیست.