فام نیوز- عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت که واگذاری اداره سازمان زندان ها به وزارت دادگستری این سازمان را مقابل مجلس پاسخگو می کند.
جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت وگو با «فام نیوز» در مورد پیشنهاد واگذاری اداره امور زندان ها به وزارت دادگستری، گفت: یکی از طرحهایی که پیرامون حل مشکلات قوه قضاییه وجود دارد این است که ما بخشی از سازمان های زیر مجموعه قوه قضاییه مثل پزشکی قانونی، سازمان زندان ها، ثبت اسناد و املاک را از این قوه جدا کنیم و آنها را زیر مجموعه دولت قرار دهیم.
این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرح واگذاری اداره‌ این سازمان ها به وزارت دادگستری در مجلس مطرح بوده ‌و مخالفان و موافقانی دارد ولی در مرحله کارشناسی و بررسی است.
وی بیان کرد: اگر بتوانیم اداره این سازمان ها را زیر نظر دادگستری قرار دهیم و منع قانون اساسی نیز نداشته باشد شاید بتوان هم به لحاظ مالی در بودجه دولت کمک بیش‌تری به این سازمان ها و نهادها انجام داد و هم اینکه این سازمان ها ‌نهادها را در مقابل مجلس پاسخگو کرد.
رحیمی جهان آبادی تصریح کرد: اگر این سازمان ها و نهادها را زیر نظر دادگستری داشته باشیم می توان از وزیر دادگستری سوال کرد ولی اگر الان بخواهیم از این سازمان ها سوال کنیم وزیر دادگستری عنوان می کند که من وظیفه و اختیاراتی در این زمینه ندارم و پاسخگویی به مردم و مجلس امکان پذیر نیست.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، خاطر نشان کرد: در حال حاضر قوه قضاییه طرف ماست و امکان سوال از این قوه وجود ندارد، البته امکان اینکه این طرح در مجلس با موافقت اکثر نمایندگان روبرو شود بسیار کم است.