فام‌نیوز- عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به آنکه پس از انتشار لیست اسامی مدیران دوتابعیتی توسط یکی از نمایندگان مشخص شد مستندات طرح شده با ادعاها فاصله زیادی دارد، گفت:مدعی العموم باید از موضع دفاع از حیثیت شهروندان به وظیفه اش عمل کرده و علیه کسی که متعرض حقوق معنوی افراد است، اقامه دعوا کند.

«محمدعلی وکیلی» با اشاره به ادعای برخی از نمایندگان عضو کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی مبنی بر وجود لیستی از مدیران ارشد دوتابعیتی که سرانجام هفته گذشته توسط جواد کریمی قدوسی منتشر گردید، به خبرنگار ایرنا گفت: این که بعد از ۴۰ سال پس از استقرار جمهوری اسلامی و تشکیل نهادهای قانونی که هر کدام مرجع یک کار تخصصی هستند، فردی به جای دستگاه های تخصصی ادعایی را طرح کند که موجبات تضییع و خدشه در حقوق افراد شود، کاری غیرحرفه ای، غیرشرعی و غیرقانونی است.

وی با اشاره به عدم اطلاع نمایندگان مجلس از محتوای لیست منتشر شده افزود: طبق قوانین مجلس نتایج حاصل از گزارش کمیته تحقیق و تحفص در ابتدا باید در کمیسیون تخصصی طرح شده و پس از تایید در صحن خوانده می‌شد. اما برای لیست اسامی ادعایی این اتفاق رخ نداده است.

این عضو فراکسیون امید افزود: این که فردی به خود اجازه می دهد به جای دستگاه‌های مرجع وارد موضوعاتی شود که برای دیگران ایجاد حق می کند، به لحاظ شکلی قانون ستیزی است. به لحاظ محتوایی هم اسامی که ایشان طرح کردند با ادعای اولیه که سطوح دو تابعیتی‌ها شامل شخص اول اجرایی کشور و سایر مقامات ارشد است، تفاوت فاحشی دارد.

وکیلی افزود: مفهوم دوتابعیتی را قانون تعیین می کند. برخی از این افراد ممکن است دارای گرین کارت یا اقامت موقت باشند و شامل تعریف دو تابعیتی نمی شوند.

عضو هیات نظارت بر مطبوعات تصریح کرد: این وظیفه دستگاه های نظارتی است که پیش از این که به محتوای این ادعا بپردازد به بانی چنین ادعاهایی بپردازد و احقاق حق کند.

وی با بیان این که پس از انتشار لیست اسامی مشخص شد مستندات طرح شده با این ادعاها فاصله زیادی دارد، افزود: به نظر من بر عهده دستگاه های نظارتی، امنیتی و قضایی است که چون این ادعاها ذینفع دارد و به حقوق کسانی تعرض شده است و تحت این عنوان و آبروی افرادی رفته است، مدعی العموم از موضع دفاع از حیثیت شهرورندان به وظیفه اش عمل کرده و علیه کسی که متعرض حقوق معنوی افراد شده، اقامه دعوا کند.