فام‌نیوز- یک عضو هیات رئیسه مجلس به رد CFT از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داد و تاکید کرد که اگر مقام مسئولی مسئولیت عدم تصویب سی اف تی را برای کشور بپذیرد، ما همراهی می‌کنیم و رای مخالف به سی اف تی می‌دهیم.

محمد علی وکیلی نماینده تهران و عضو هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین، در واکنش به رد CFT از سوی شورای نگهبان، گفت: شورای نگهبان مطابق قانون مجاز به اظهارنظر است و حتما دلایل و استدلال‌هایی در این خصوص داشته است.

او با اشاره به ایرادات شورای نگهبان از CFT ، ادامه داد: یکی از ایرادات شورای نگهبان از این قانون ایراد شکلی است و این موضوع به معنای آن است که به لحاظ شکلی این قانون ایراد دارد. اما خلاف شرع و خلاف قانونی اساسی بودن آن که از ایرادات دیگر شورای نگهبان است، نشان از ایراد محتوایی به این قانون دارد. در مجلس بر اساس مصلحت کشور و اطلاعاتی که از وضعیت کشور داشتیم این قانون را تصویب کردیم و شورای نگهبان هم مطابق قانون مرجع تشخیص خلاف قانون و خلاف شرع بودن مصوبات مجلس است.

این عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: CFT بعد از رد از سوی شورای نگهبان به مجلس می‌آید و مجلس یا بر نظر خود اصرار می ‌ند و این قانون به مجمع ارسال می‌شود و یا نظر شورای نگهبان را می‌پذیرد و این قانون را به مجمع ارسال نمی‌کند.

وکیلی احتمال ارسال CFT از سوی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام را قوی دانست و گفت: به نظر بنده قانون CFT از سوی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. پیش از آنکه این قانون را تصویب کنیم به مخالفان اعلام کردیم که اگر مقام مسئولی مسئولیت عدم تصویب CFT را برای کشور بپذیرد، ما همراهی می‌کنیم و رای مخالف به CFT می‌دهیم.

این نماینده مجلس گفت: ما به لحاظ تحلیلی که از پیامد عدم تصویب CFT داشتیم به آن رای دادیم در غیر این صورت CFT برای ما موضوعیت ندارد و حتما هم برای ما دستاورد چندانی ندارد اما برداشتمان این بود که عدم تصویب آن برای کشور ضرر قطعی دارد چون موضع امریکایی‌ها را تقویت می‌کند.

او تاکید کرد: تاکنون هیچ مقام مسئول و یا هیچ مخالفی مسئولیت رد CFT را نپذیرفته اما اگر کسی مسئولیت رد آن و هزینه رد این قانون را بپذیرد؛ در این شرایط ما هم با تضمین آن دوستان CFT را رد می‌کنیم. البته رد CFT موجب می‌شود که موضع آمریکایی ها از یک موضع منزوی قائم به یک کشور تبدیل به یک موضع مشروع جهانی شود.

این نماینده مجلس در پایان گفت: باید موضع شورای نگهبان به مجلس بیاید و ما استدلال‌ها را ببینیم و مصلحت کشور را بسنجیم و سپس پیرامون آن تصمیم بگیریم.