فام‌نیوز- عضو فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح انتزاع سازمان زندان ها از قوه قضاییه، مطالبه مردم و افکار عمومی جامعه برای نظارت بر امور زندان‌ها و زندانیان بوده و به لحاظ منطقی و حقوقی نیز امکانپذیر است.

«بهرام پارسایی» در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، طرح انتزاع سازمان زندان ها از قوه قضاییه را موجب نظارت مردم و مجلس شورای اسلامی بر امور زندان ها دانست و گفت: در تمام دنیا استقلال سازمان زندان ها از دستگاه قضایی معمول است.

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی افزود: بر مبنای رویه کنونی در کشور؛ قاضی حکمی را صادر می‌کند، شخصی زندانی می‌شود و باز هم شخص و دستگاهی که حکم را صادر کرده، می‌خواهد نظارت کند؛ این امر در فرایند نظارت بر زندان به نوعی تعارض ایجاد می‌کند.

عضو فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی، انتزاع سازمان زندان ها را مطالبه عموم مردم عنوان کرد و اظهار داشت: مردم انتظار به حقی دارند که نظارت بر زندان‌ها بیشتر شود، یکی از ارکان نظارتی در این زمینه، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم هستند که با نظارت بر سازمان زندان ها، در راستای رعایت حقوق مردم اقدام کنند.

پارسایی گفت: اگر سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه مستقل و به وزارت کشور یا دادگستری الحاق شود، نظارت مجلس شورای اسلامی بر آن راحت تر صورت خواهد گرفت.

وی یادآور شد: سال گذشته مواردی در زندان‌ها اتفاق افتاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از فراکسیون حقوق شهروندی و دیگر فراکسیون ها و کمیسیون های مختلف مجلس، خواستار بازدید از زندان ها شدند که این امر با تاخیر چند روزه صورت گرفت؛ در صورتی که مجلس شورای اسلامی باید اجازه را داشته باشد که به نمایندگی از مردم از زندان‌ها بازدید و بر امور آنها نظارت کند.

این نماینده مجلس بار دیگر افزایش نظارت‌پذیری زندان‌ها را از مزایای طرح انتزاع سازمان زندان ها از قوه قضاییه بیان و اضافه کرد: با تصویب و تبدیل این طرح با قانون و اجرای آن، به نوعی تعارض موجود در صدور و اجرای حکم به عنوان رویه معمول در دستگاه قضا مرتفع می‌شود؛ زیرا اگر حق و حقوقی در این میان ضایع شده باشد، احقاق آن کار سختی خواهد بود.

پارسایی این طرح را به لحاظ زمینه‌های حقوقی و همچنین مطالبه گری افکار عمومی در این خصوص، امکانپذیر دانست و یادآور شد: این مطالبه به حق مردم است و نمایندگان وظیفه دارند در راستای رعایت این حق به لحاظ قانونی اقدام کنند.