فام نیوز – فاطمه حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیگیری موضوع موسسه مالی و اعتباری کاسپین، از علی الحساب بودن وجوه پرداختی به سپرده گذاران خبر داد و تاکید کرد که وجوه پرداختی فعلی، مانده قطعی سپرده گذاران تلقی نخواهد شد.

این عضو فراکسیون امید مجلس در گفتگو با فام، ضمن اشاره به جلسه غیر علنی مجلس با مسئولان بانک مرکزی، با بیان اینکه در این جلسه نمایندگان نسبت به سرعت روند تادیه سپرده‌ها به سپرده گذاران ابراز نارضایتی کرده اند، گفت: « در جلسه با مسئولان بانک مرکزی، نمایندگان خواستار سرعت بخشیدن به تادیه سپرده ها شدند و برای این کار هم راهکارهایی از طرف نمایندگان پیشنهاد شد.»

حسینی همچنین با اشاره به جلسه دیگری که بین کمیته منتخب فراکسیون امید و رئیس کل بانک مرکزی برای پیگیری این موضوع برگزار شده، درباره محتوای این جلسه نیز گفت: «در این جلسه ابهامات موجود را مطرح کردیم و قرار شد این مسائل بررسی شود و نتایج آن به ما اعلام شود. مواردی از قبیل ارزشگذاری دارایی ها و برخی موارد دیگر مطرح شد که محور اصلی آنها تضاد منافع ذینفعان این ماجرا بود و آنچه مسلم است اینکه تضاد منافع ذینفعان باید توسط بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، به نحوی مدیریت شود که حقوق سپرده گذاران حفظ شود.»

این نماینده مردم تهران در مجلس، با بیان اینکه در پرونده کاسپین ابهاماتی وجود دارد که خواستار روشن شدن آنها هستیم، توضیح داد: «یکی از ابهامات موجود درباره کاسپین، مربوط به نحوه انحلال تعاونی ها و ادغام آنها در کاسپین است. زیرا این تعاونی ها مجوز فعالیت خود را از وزارت تعاون دریافت کرده بودند. اما طبق مصوبه شورای پول و اعتبار بنا شد این هشت تعاونی منحل شوند و پس از حسابرسی و پس از اینکه مراحل قانونی تصفیه و انحلال طی شد، دارایی ها و بدهی های آنها به کاسپین منتقل شود و کاسپین نیز مجوز پذیره نویسی در بورس را اخذ کرده بود. الان یکی از ابهامات مهم این است که از شهریور سال ۹۴ که فرشتگان به لحاظ قانونی منحل شده، این انحلال به صورت رسمی اطلاع رسانی نشده و در سایت بانک مرکزی هم انحلال فرشتگان اعلام نشده ولی مسئولین بانک مرکزی به دلیل انحلال از آن پس پاسخگوی سود سپرده گذاران نیستند. این تخلف است که صورت گرفته و به دلیل عدم اطلاع رسانی درباره انحلال فرشتگان، مردم همچنان به این موسسه مراجعه می کردند و فرشتگان هم در اقدامی غیر قانونی، بعد از انحلال هم سپرده های مردم را دریافت می کرده است.»

حسینی با بیان اینکه بانک مرکزی به دلیل تخلفاتی از همین دست، وارد موضوع ساماندهی این موسسات در بازار غیر متشکل پولی شده است، افزود: «در کنار این ورود بانک مرکزی، پرونده تخلفات موسسات هم در دستگاه قضایی مطرح است و دادگاه درحال رسیدگی به این موارد است. بنابراین در حال حاضر هم باید اموال شناسایی نشده موجود موسسات شناسایی و ارزشگذاری شود تا معلوم شود که جوابگوی چه مقدار از بدهی هاست و هم باید اختلاف دارایی ها و بدهی ها جبران شود تا سپرده گذاران به سپرده های خود برسند و تلاش ما در مجلس این است که این روند سرعت پیدا کند.»

این عضو کمیسیون اقتصای مجلس با بیان اینکه بر اساس گزارش بانک مرکزی، تا کنون پرداخت سپرده‌های کمتر از ۵۰ میلیون تومان تقریبا انجام شده و الان بانک مرکزی اعلام کرده که می خواهد پرداخت سپرده افرادی که زیر ۱۰۰ میلیون سپرده دارند را شروع کند، درباره مراجعات سپرده گذارانی که هنوز سپرده های زیر ۵۰ میلیونی خود را هم دریافت نکرده اند، گفت: «درباره اینکه چه تعداد از مردم به سپرده های زیر ۵۰ میلیونی خود رسیده اند، نکته قابل تاملی هم وجود دارد و آن این است که برخی از مردم تصور می کنند اگر الان پولی دریافت کنند، به عنوان مانده قطعی تلقی می شود و با همین تصور از مراجعه و دریافت پول تا سقف ۵۰ میلیون تومان خودداری می کنند. درحالیکه آنچه الان پرداخت می شود به هیچ وجه، مانده قطعی نیست و به عنوان علی الحساب پرداخت می شود تا در ادامه برای همه این افراد دفترچه صادر شود و مابه التفاوتها نیز از طریق کاسپین پرداخت می شود.»